جواز قانونی تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر یکدیگر

تخصصی شدن امور باعث تقسیم محاکم دادگستری به حقوقی و کیفری شده است و اصل بر آن است که محاکم حقوقی به موضوعات حقوقی و محاکم کیفری به موضوعات کیفری رسیدگی کنند ولی هر اصلی استثنا دارد و این تقسیم وظایف به هیچ وجه مانع همکاری و همیاری محاکم نیست و تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر یکدیگر یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است . اما در خصوص ارجحیت یکی از محاکم بر دیگری ، نظر مشهور دکترین اینست که دادگاه حقوقی تکلیف دارد از رای قطعی دادگاه کیفری ، تبعیت کند و در صورت رسیدگی به صورت هم زمان ، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف در امر رسیدگی می دانند. هرچند در عمل و رویه قضایی همین شیوه در پیروی محاکم کیفری از آرای محاگم حقوقی قطعی وجود دارد وعملا این قاعده مختص دادگاه کیفری نیست نتیجتا. در فرضی که هر یک از محاکم حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون توجه و دقت به آرای دادگاه دیگر -که رای آن در پرونده موردنظر موثر باشد- رایی صادر کند، تاثیرات بسیار نامطلوب و منفی از جمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای می گذارد که در این خصوص اصول ، مبانی و شرایط تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم -از منظر مجوز قانونی - می بایست به دقت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا بتواند منظور برقراری محکمه را به بهترین شکل آن ، برآورده سازد.

کلیدواژه ها:

آرای حقوقی ، آرای کیفری ، اعتبار امر مختوم ، محاکم .