نحوه رسیدگی به اختلافات قانون کار براساس آیین نامه جدید و تطبیق آن با آیین دادرسی مدنی

با توجه به برتری موقعیت کارفرما و وابستگی معیشت کارگر به کار، تدوین مقررات خاص حاکم بر دعاوی بین کارگران وکارفرمایان ضروری است. ماده ۱۶۴ قانون کار نیز وظیفه تدوین مقررات خاص حاکم بر نحوه تشکیل جلسات مراجعرسیدگی کننده به این دعاوی را به عهده شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است. در حال حاضر،مهمترین مقررات ناظر بر رسیدگی به دعاوی فردی کار در این مراجع، "آیین دادرسی کار" استمطالعه و بررسی اسناد نشان می دهد که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت، و نحوه رسیدگی به کاستی هایحقوقی مهمی برخوردار است. این کاستی ها شامل عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت بابرخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجعرسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار استدر مقاله حاضر، سعی شده است نحوه رسیدگی به اختلافات قانون کار براساس آیین نامه جدید و تطبیق آن با آیین دادرسی مدنیمورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

قانون کار ، اختلافات ، آیین دادرسی کار ، آیین دادرسی مدنی ، مراجع دادرسی کار ، اصول دادرسی