مبانی قانونی و شرعی حاکمیت مردم و توسعه جامعه مدنی در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محورهای دمکراتیک خود را که روح حاکمیت مردم در آن ساری و جاری است برمبنای آموزه های اسلامی و عقلی بنا کرده است. این قانون ظهور و تجلی حاکمیت مردم را در شیوه انتخابات از جملهانتخاب رهبر در یک انتخابات دو درجه ای توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگانمجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شوراها مورد پذیرش قرار داده است. از طرفی امروزه برای کشف مفاهیممحوری و خطوط اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون اساسی می روند زیرا در آنجاست که راهبردهای ملی ورویکردهای هنجاری یک ملت تجلی پیدا می کند و در آنجاست که پایه های بنیادین حکومت طرح ریزی شده است ومعمولا" سنگ بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته می شود تا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم چگونگیرابطه حاکمان با شهروندان معین بشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سبکی بسیار بدیع این چهار محوریک مربع که بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین است بوجود آمده است به این معنا که با اولین محور یعنی « خاستگاه مشروعیت در جمهوری اسلامی» ضلع « اسلامیت»شکل گرفته است و بامحور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل واعمال قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع «جمهوریت» ایجاد شده است و با محور چهارم یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع «جامعه مدنی» پی ریزی گردیده است.

کلیدواژه ها:

جامعه مدنی ، قانون ، شرع ، دولت ، حاکمیت