بررسی تحلیلی ساختار حقوقی نظام سلامت با تمرکز بر حوزه دارو

نظام سلامت و بالاخص حوزه ی دارو، به جهت ماهیت استراتژیک خود، هموارهمحل بحث و چالش میان فعالان حوزه ی سلامت و دارو، قانونگذاران و سیاستگذاران،مجریان قانون و نیز سودجویان و منفعت طلبان بودهاست . آنچه که از بررسی پژوهش هایپیشین مرتبط با موضوع مورد مطالعه توجه مارا به خود جلب کرده، تمرکز بر وجه تقنینیاز یک سو و وجه اجرایی از سوی دیگر، در مساله یابی و ارائه ی راهکار است؛ به نحوی کهمسائل مبتلابه این حوزه را به همین دو محور ( تقنینی- اجرایی) تقلیل داده است . انگیزهو هدف از نگارش مقاله ی پیش رو، تلاشی در جهت تبیین و جلب توجه مخاطب به وجهمیانی مسائل حوزه ی سلامت، یعنی وجه ساختاری آن است . پژوهش حاضر به دنبالپاسخی برای این پرسش است که، فارغ از کیفیت عملکرد نظام سلامت در حوزه یاجرایی و نیز کیفیت قوانین و سیاست جنایی حاکم بر این مجموعه، اساسا ساختارموجود، ظرفیت ارائه ی عملکرد مطلوب و بهینه را در حوزه ی نظام سلامت به ویژه دربحث دارو، دارد یا خیر ؟ پرسش دیگر که پس از پاسخ گویی به سوال اول پدید می آیداینکه راه حل چالش های موجود مورد بحث را باید درون ساختاری پی جست یا برونساختاری یا هردو ؟در تحقیق پیش رو، با روش کتابخانه ای، ضمن ارائه ی مستندات از پدیده ی سبدفروشیبه عنوان یکی از چالش های گریبان گیر حوزه ی دارو که صراحتا هم جرم انگاری شدهاست، تلاش شده با ارائه ی تحلیل ساختاری از نظام حقوقی حاکم بر این حوزه و بررسی خلاهای موجود، راه حلی عملی مبتنی بر واقعیات موجود و اهتمام به حساسیت ویژه ی حوزه ی دارو، به دست داده شود.

کلیدواژه ها:

سبدفروشی ، ساختار حقوقی ، نظام سلامت و دارو