چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

جنبش مشروطیت ایران منشا تغییراتی بود که مهم ترین آن ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می شدند و با تعیین نماینده مجلس امکان بیان خواست ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش هایی مواجه شدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دستیابی اقلیت های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبه حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رای زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون ها به تثبیت موقعیت شان در مجلس پرداختند. آن ها ضمن تاکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نماینده اقلیت بلکه نماینده ملت ایران می دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتا به اختلافات درونی شان برمی گشت. با این حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب وکار و مستثنی کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رای زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعاده برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتا اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش های عدیده ای مواجه شد و اقلیت ها نه در زمره ملت ایران بلکه به عنوان ملل متنوعه به رسمیت شناخته شدند.

کلیدواژه ها:

مجلس شورای ملی ، به رسمیت شناختن. نماینده مجلس ، اقلیت های مذهبی ، مذاکرات مجلس