بررسی و تحلیل اقتصادی معاملات اضطراری در حقوق ایران با تاکید برنظرات مشهور فقها

اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اجباری و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. در فقه نیز نظر اکثر مشهور فقها بر صحت این نوع قراردادها تاکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است.البته فقهایی نیز به دلایل و روایات بر امر بطلان قرارداد استناد کرده اند که این نظر ضعیف است.انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی می گردد. بر همین اساس، انصاف نمی تواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد می شود سکوت کند. اصولا معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می شوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خصوصا طرفی که دارای موقعیت برتری می باشد، از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده می نماید) نفوذ این معاملات دچار تردید می شود؛ چرا که انصاف، سوءاستفاده از موقعیت در قرارداد را نمی پذیرد. همان گونه که، نظام حقوقی کامن لا، طبق نظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل می دهد، آن را نمی پذیرد و فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده لاحرج و لاضرر، آن را نمی پذیرند.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی ، معامله اضطراری ، حقوق ایران ، نظرات فقها