بررسی سقط جنین در مرحله غربالگری از منظر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و موازین فقهی

نگرانی سیاست گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰) بیانگر آخرین اراده قانون گذار جهت تغییر این روند است. هدف این قانون به حداقل رساندن سقط جنین و یا جلوگیری از سقط جنین برای رشد جوانی جمعیت می باشد. انتقاداتی به این قانون وارد است و برخی آن را مغایر با مبانی فقهی و برخی دیگر مغایر با اساسنامه های حقوقی دانستند، از این رو هدف رساله حاضر بررسی سقط جنین در مرحله غربالگری از منظر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و موازین فقهی است. نتایج بررسی ها نشان داد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که ناظر بر موضوع ماده واحده سقط درمانی و در راستای رفع اشکالات آن تنظیم شده است به جهات مختلفی نیازمند بازبینی و اصلاح است. اهم این اشکالات را می توان در محورهای زیر طرح نمود: تلاش نا استوار در جهت تاکید بر جرم بودن و ممنوعیت سقط، ابهام در مرجع صدور مجوز سقط قانونی، ترکیب توجیه ناپذیر کمیسیون، شرایط ابهام آلود اعضای کمیسیون، چالش اختلاف اعضای کمیسیون، ابهام در کیستی ولی، ابهام در مفهوم جدی بودن تهدید، پافشاری بر فعلی بودن حرج، غیرقابل تحمل انگاشتن حرج، پافشاری بر حصول قطع، نسبت مبهم غیرقابل درمان بودن و حرجی بودن ابهام در امکان جبران حرج، چالش زمان ولوج روح و نهایتا نامشخص بودن نشانه های ولوج روح. همچنین با توجه به بررسی فقهی، متون فقهی مذاهب مختلف اسلامی که برگرفته از آیات و روایات است حیات جنینی دارای دو دوره ی متمایز از هم یعنی دوره قبل از ولوج روح و دوره بعد از آن است. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران نیز جنین حتی در صورتی که نطفه باشد یک حیات انسانی در حال رشد و نمو است و مورد احترام میباشد و از بین بردن آندر هیچ یک از مراحل شش گانه تکامل جنین جایز نمی باشد..

کلیدواژه ها:

سقط جنین ، غربالگری ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، موازین فقهی