مطالعه تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح بهصورت فقهی حقوقی

عقد نکاح در میان دیگر عقود معین با توجه به دارا بودن وجاهت اجتماعی و اخلاقی و مذهبی موجب شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، قواعد و احکام مربوط به حقوق خانواده را باظرافت و دقت بیشتری تهیه و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده، جز در موارد استثنائی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و به همین خاطر، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزهی قلمرو حقوق خانواده و به ویژه عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردار هستند و طرفین عقد نکاح به آسانی نمیتوانند ارادهی خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. بنابراین درصورتیکه افراد، با نادیده گرفتن دستورات قانونی، طبق میل و ارادهی خود، شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند، نمیتوانند از جامعه انتظار حمایت داشته باشند. محدودیت ارادهی افراد در عقد نکاح، نهتنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و نیز راههای انحلال آن را نیز در بر دارد، اما این محدودیت اراده، مطلق نیست و در برخی موارد، به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب »شرط« به جای ارادهی فرض شده ی قانونگذار قرار دهند و احکام مربوط به انعقاد آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. مادهی ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز، این اصل را پذیرفته است اما صراحت صدر ماده ی مذکور به این معنا نیست که قانونگذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است زیرا قانونگذار، نه اجازه ی تعدی به قوانین آمره را میدهد و نه عمل بیهوده از قبیل شرط غیرمقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلانی را اجازه میدهد. بنابراین طرفین عقد نکاح، مختارند هر شرطی را که تمایل دارند، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، بیاورند بهجز شرطهایی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد میشوند. در ضمن اینگونه شروط تا فسادشان احراز نشود صحیح تلقی میشوند.

کلیدواژه ها:

عقد نکاح ، شرط ضمن عقد ، تعلیق در نکاح ، شرط باطل ، حقوق خانواده.