بررسی حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در شرایط اضطراری و خاص قهری و امکان فسخ قرارداد در قوانین ایران و رویه قضایی

درباره تاثیر شرایط اضطراری بر رفع مسئولیت کارفرما می توان گفت طبق ماده ی ۱۲ ق.م.م، در صورت وقوع عاملی که هیچ کارفرمای محتاطی نتواند از آن پرهیز و جلوگیری کند، با اثبات رعایت احتیاط هایی که اوضاع و احوال ،مورد ایجاب می کرده، کارفرما خواهد توانست از مسئولیت مندرج در این ماده برائت حاصل کند. در صورتی که شرایط اضطراری علت منحصره وقوع خسارت باشد، کارفرما معاف از جبران خسارت می شود و اگر شرایط اضطراری یکی از اسباب وقوع خسارت باشد، تقسیم مسئولیت بین شرایط اضطراری و عمل کارفرما باعث عدم جبران قسمتی از زیان وارده می شود، پس تقسیم مسئولیت ممکن نخواهد بود و از این رو تقصیر کارفرما با دخالت شرایط اضطراری از بین نمیرود و وی همچنان مسئول می باشد و باید خسارات وارده بر زیان دیده را جبران کند. باید گفت که طبق ماده ی ۱۲ ق.م.م به کارفرما امکان اثبات خلاف مسئولیت داده شده است. زیرا با احراز این که کل احتیاط های لازم را به عمل آورده از مسئولیت معاف شناخته می شود. همچنین طبق قسمت آخر ماده ی مذکور، چنانچه علت خارجی غیر قابل پیش بینی و دفع به وقوع بپیوندد، چه او احتیاط های لازم را انجام داده و چه نداده باشد و در هر دو صورت نتواند از ورود زیان جلوگیری کند معاف از مسئولیت شناخته می شود. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که جلوگیری کارفرما از ورود زیان در حد توانایی و مقدورات و بر مبنای متعارف مورد توجه است.موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده ۷ ،قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصالح بند(ح) ماده ۱۰ و بندهای (ح) و (ز) ماده ۲۱ قانون کار در سال ۱۳۹۴ ،اما همچنان پارهای از سو الات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می باشد.با وجود بند (ز) ماده ۲۱ ،بند (ح) ماده ۱۰ زائد است و بند (ز) ماده ۲۱ هم به عنوان یکی از راههای خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست ، بلکه قانون گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود .

کلیدواژه ها:

تکالیف کارگر و کارفرما ، شرایط اضطراری ، حوادث قهری ، فسخ قرارداد در رویه قضایی