سیاست جنایی ایران و موازین بین الملل در رسیدگی به جرم سیاسی و امتیازات متهمین و مجرمین سیاسی

اختلاف نظرها در خصوص جرم سیاسی، هم در عرصه ی داخلی و هم در عرصه ی بین المللی فراوان است. بیشتر این اختلافات را باید ناشی از سیالیت مولفه های مرتبط با آن، از جمله دولت، سیاست و... دانست. در عصر کنونی که بسیاری مفاهیم مورد بازنگری مفهومی قرار گرفته اند، بازنگری در خصوص جرم سیاسی نیز ضروری به نظر می رسد؛ زیرا از یک سو با گسترش اندیشه های آزادی گرایانه، بسط گفتمان حقوق بشر و فزونی گرفتن دولت های آزادی گرا و از سوی دیگر با خارج نمودن جرائم با خشونت نامتعارف از زمره ی جرائم سیاسی، بسیاری افعال شهروندان ذیل گونه های مختلف حق های سیاسی قرار می گیرد. در حقوق موضوعه ایران با وجود تاکید ذیل اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تکلیف قانونگذار عادی مبنی بر تعریف «جرم سیاسی»، قریب به چهار دهه طول کشید تا قانون جرم سیاسی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ از تصویب نهایی قوه مقننه بگذرد و پس از گذشت حدود سی و هفت سال از تصویب قانون اساسی و طی شدن فراز و فرودهای فراوان، سرانجام، حکم اصل ۱۶۸ این قانون درباره الزام قانونگذار بر تعریف قانونی جرم سیاسی جامع عمل پوشید؛ که اگر نبود الزام قانون اساسی، تصویب قانون جرم سیاسی در ایران بسیار بعید می نمود. مجرمین سیاسی از در حقوق ایران و از لحاظ بین المللی دارای امتیازاتی هستند و مهمترین قاعده استرداد مجرمین استثناء شده اند، اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی حتی در کشورهایی که رژیم ارفاقی نسبت به آنها حاکم نیست اجرا می شود و چه این که در قوانین داخلی بعضی از کشورها در این موضوع پیش بینی شده باشد، مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند و فواید دیگر این امتیازات حضور هیات منصفه و علنی به جرایم سیاسی در محاکم دادگستری رسیدگی می شود که به مثابه ی مظهر افکار عمومی است در رسیدگی جرایم سیاسی ضروری است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرم انگاری ، استرداد مجرمان ، جرم سیاسی.