بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» بودن شرط فعل مالی

در پاسخ به چیستی اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلاف نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلاف مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.

کلیدواژه ها:

تکلیف ، حق ، ذمه ، ملک ، شرط فعل