رویکرد تطبیقی به نهاد فرجام به نفع قانون و خلاف شرع بین در حقوق کیفری فرانسه و ایران

وفق ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رای با شرع بین، به مثابه یکی از طرق فوق­العاده اعتراض به آرا پیش­بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تاسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می­باشد. در این بین، چالش­های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بین از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رای، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی­های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه­کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته­های این پژوهش که به روش کتابخانه­ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی­ترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. مع­الوصف، این دو تاسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می­توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می­تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بین باشد.

کلیدواژه ها:

اعاده دادرسی ، دیوان عالی کشور ، رییس قوه قضاییه ، فرجام به نفع قانون ، خلاف شرع بین