المسوولیه المدنیه للایدی المتعاقبه دراسه قانونیه مقارنه بالفقه الاسلامی

ان تعدد الایدی علی ملکیه الغیر، وبصوره تراتبیه واحده تلو الاخری، من دون اذن، یعد من المواضیع الشائعه فی المجتمعات المدنیه، التی لم نجد لها اثرا فی النصوص الفقهیه والقانونیه، سوی ما ذکره فقهاء الامامیه تحت مصطلح الایدی المتعاقبه. وهنا تکمن مشکله البحث فی تحدید المراد من هذا المصطلح، والمسوولیه الناجمه عنه، واساسها التشریعی، الذی لم نعثر له محلا مستقلا فی التشریع المدنی. یتلخص منهج البحث بمحاوله وصف مصطلح الایدی المتعاقبه، وتحلیل المسوولیه المترتبه علیها، وفقا لقواعد الفقه الاسلامی ومبادئ القانون الوضعی، ومن خلال المقارنه بین مذاهب الفقه الاسلامی والقوانین المدنیه، ولا سیما القانون العراقی. لقد توصل البحث الی عده نتائج، اهمها اختلاف مذاهب الفقه الاسلامی وفقهاء القانون المدنی، فی تحدید اساس مسوولیه الید اللاحقه. بینما الباحث یری ترجیح الاساس المشترک بین الاراده والحیازه، وهو ما یعبر عنه باقدام الید، وفقا للقاعده الفقهیه المعروفه بقاعده الید. واخیرا یوصی البحث بضروره تعدیل الماده رقم ۱۹۹ من القانون المدنی العراقی وشبیهتها، فی القانون الاردنی والاماراتی، لانها تخالف المبادئ العامه وقواعد العداله.

کلیدواژه ها:

الایدی المتعاقبه ، المسوولیه المدنیه ، الفقه الاسلامی ، القانون الوضعی