نطاق صلاحیات الولی الفقیه من منظار الحوکمه الاسلامیه (البحث عن مقتضی آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» نموذجا)

ان للنبی| وخلفائه من الائمه المعصومین^ او الولی الفقیه، کزعماء المجتمع وروسائه صلاحیات تعادل صلاحیات الحکام علی نحو استطاعوا بفضلها اداره المجتمع وهدایتهم حتی اقترب المجتمع الی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیات یستطیع الحکام من استتباب الامن العام وضمان الحریات العامه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلا عن هذه الصلاحیات، ثمه قاسم مشترک بین الحاکم الاسلامی وبین غیره من الحکام تتعلق بجواز تصرفاتهم فی احوال المواطن الشخصیه. واذا آلت هذه الاحوال الی الشوون النوعیه التی ینبغی فی ظلها او یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فان الحاکم لا یمکن ان یدبر شوون المجتمع الا بالتصرف فی هذه الامور. بید ان صلاحیات الحاکم الاسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکام. حیث جاز فی الحکومه الاسلامیه ان یتدخل الحاکم فی شوون الناس الشخصیه التی لم ترجع الی الشوون العامه حفظا علی بعض غایات الدین التربویه والاخلاقیه والثقافیه. اما فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرف الحاکم فی مثل هذه الشوون. بل یعتبر هذا التصرف، تدخلا فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الاجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیه البحث وایضاح صلاحیات الحاکم الاسلامی فی الحوکمه الاسلامیه، تسعی لتسلیط الضوء علی اثبات صلاحیه للحاکم الاسلامی فی هذه الشوون وسوغت هذه الصلاحیه للحاکم الاسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع واقامتها فی المجتمع، کما رکزت مباحث المقاله حول آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» والروایات المفسره لها، فتشیر الورقه الی من لم یر للحاکم الاسلامی جواز التصرف فی هذه الشوون، بالرد والنقد.

کلیدواژه ها:

نطاق الصلاحیات ، صلاحیات ولایه الفقیه ، الولی الفقیه ، الشوون العامه ، احوالات الناس الشخصیه ، الحوکمه.