آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

گفتمان پیشگیری از جرائم مرتبط با آب، صرفا در برخورد کیفری خلاصه نمی شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی تقنینی بایستی به کار گرفته شود. سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در مقابله با جرائم مرتبط با آب، اصولا از علوم خاصی بهره نگرفته و سیاست های معارضی در آن دیده می شود که گاه عدالت را آشکارا نادیده می گیرد. تحلیل این مقاله این نتیجه را به دست می دهد که درواقع اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ همچنین نبود جایگاهی برای پیشگیری غیرکیفری در قالب بهره گیری از علوم مختلف جرم شناسی می باشد. دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم جنایی و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد که باعث ناتوانی سیاست جنایی تقنینی از اوضاع به وجود آمده باشد. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند.در این مقاله ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب جلوه های نابسامانی و آشفتگی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی خواهد شد.

کلیدواژه ها:

پیشگیری ، تدابیر کیفری ، تدابیرغیرکیفری ، سیاست جنایی تقنینی ، جرائم مرتبط با آب