تعدی و تفریط متولی، ناظر و امین موقوفات

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوه مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده آن را بپذیرد، تحت عنوان متولی منصوص، تولیت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، مدیریت وقف بنا به تصریح ماده ۸۱ اصلاحی قانون مدنی، ماده ۱ قانون اوقاف و آرای فقها، با ولی فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. اما یکی از موضوعات مهم در اداره وقف، بحث نگهداری و صیانت از اموال موقوفه است که در برخی از مواد تعدی و تفریط متولی، ناظر و امین در موقوفات صورت می‎پذیرد که مسئله جرم انگاری و مجازات را مطرح می‎سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته به این سوال پاسخ دهد که، جرم انگاری تعدی و تفریط متولی، ناظر و امین موقوفات کدام است؟ یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، اینکه به تعدی و تفریط متولی و ناظر رسیدگی شود و یا اینکه، مصارف عواید موقوفه با مفاد وقف نامه تطبیق داده شود و یا اینکه، مصارف عواید موقوفه با مفاد وقف نامه تطبیق داده شود، مبین این است که عملکرد متولیان و نظار تحت نظارت پیدا و پنهان ادارات تحقیق قرار دارد. بر اساس بند ۵ ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولبان و نظار و امین موسسات خیریه از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقررات اوقافی در امور موقوفه و موسسات خیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه و در صورت احراز تعدی و تفریط و تخلف، اعلام جرم و انعکاس موضوع به دادسرا بر عهده سازمان خواهد بود.

کلیدواژه ها:

وقف ، متولی ، ناظر ، امین ، موقوفات ، جرم انگاری ، مجازات