چالش های حقوقی دولت ها در عرصه ورزش، مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران

حقوق ورزشی فراتر از تعیین یک قانون مناسب یا تاسیس نهادها یا دادگاه صالح است. حقوق ورزشی را باید در سه حوزه متفاوت فهم کرد: بخش بین الملل که با قواعد آمره و جهان شمول هم پوشانی دارد و برای تمامی دولت ها الزام آور است؛ بخش بین-الدولی که از طریق معاهدات بین دولت ها محقق می شود و برای دولت های متعاهد الزام آور خواهد بود؛ بخش فراملی که دولت ها به طور مستقیم متعهد نیستند، اما به دلیل برخورداری از امکانات و منابع و قدرت اعمال حاکمیت، محدودیت های الزام آوری بر آن ها تحمیل می شود. مقررات و قواعد جهانی حاکم بر عرصه ورزش با اینکه در نهادهایی فراملی و غیردولتی مقرر می شوند، در قلمرو سرزمینی دولت ها لازم الاجرا هستند. همین موضوع مفهوم حاکمیت سنتی را به چالش کشانده است. بدین جهت در این مقاله سعی شده است با شیوه توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی است که دولت ها و بالاخص دولت ایران در مواجهه با چالش های حقوقی عرصه ورزش چه رویکردی اتخاذ می کنند. حاکمیت در مفهوم نوین، توانایی ایفای تعهدات بین المللی و حمایت از حقوق شهروندان و نیز صیانت از ارزش ها، آزادی ها، حق های بشری و منافع مشترک بشری است. دولت ها در راستای حاکمیت قانون باید سیاست های خود در عرصه ورزش و مولفه های تنظیم کننده رفتار و نظم اجتماعی را به صورت قوانین و مقرراتی عمومی، صریح، باثبات و به دور از مفاهیم تفسیرپذیر تدوین کنند.

کلیدواژه ها:

دولت ، حاکمیت قانون ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ورزش ، قواعد آمره