بررسی تطبیقی شرط اسقاط خیار در حقوق ایران و انگلستان

از عوامل سقوط خیار، اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط به چند صورت انجام میشود؛ اولا اسقاط ضمن عقد، ثانیا اسقاط پس از تحققعقد، ثالثا تصرف یکی از طرفین یا ذیالخیار. طبق ماده ۴۴۸ ق.م.، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.درج این شرط در معاملات رایج است. در مورد شرط اسقاط خیار ضمن عقد اختلاف نظرات میان فقها و نیز حقوقدانان ملاحظه می گردد.برخی با عنایت به ماده مذکور اسقاط کافه خیارات را پذیرفته اند و برخی این ماده را شامل خیارات که بعدها ایجاد می گردد، نمی دانند. دراین پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات در حقوق ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته است که شامل خیاراتغبن، عیب، شرط، تدلیس، تخلف از وصف، تفلیس و تعذر تسلیم میباشد. با وجود ایرادات مختلفی که بر قابلیت اسقاط خیارات وارد شدهاست از جمله اسقاط ما لم یجب، مغایرت با اصول موازنه و مخالف با مقتضای ذات عقد، تنها مغایرت با نظم عمومی و نهی از غرر درمعاملات را میتوان به عنوان عوامل محدود کننده ی اسقاط خیارات پذیرفت. خیار تدلیس به دلیل مغایرت با نظم عمومی و خیار رویت وتخلف وصف به دلیل نهی از غرر در معامله، غیر قابل اسقاط می باشند.

کلیدواژه ها:

اسقاط ، شرط ، خیارات ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان