ماهیت صرف نظر از شرط در قراردادها

شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرفنظر از آن توسط مشروطهصورت می گیرد. مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو وآثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظراز شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجهی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل میشود. از حیثماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافا خود شرط نیز با تراضیمنحل میشود و میتوان آن را اقاله دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفتراجع به عین معین، موجب سقوط خیاری میشود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاطشرط نتیجه، در ماده ی ۲۴۴ مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع میباشد. شرط نتیجه ی معلق و موجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه،قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق ورهن محسوب میشود، واجد امکان اسقاط میباشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می گردد و در صورت مغایرتشرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین میشود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط بهمعنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این باره، موجب تصحیح عقدباطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

شرط ضمن عقد ، صرف نظر از شرط ، اسقاط شرط ، قرارداد