رویکردی بر نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم و ارتقا سلامت اجتماعی

امروزه نقش دستگاه های دولتی و قوای سه گانه در پیشگیری از جرم نسبت به دهه های گذشته در کشور پررنگ تر و ملموس ترشده است،بعضی از قوا ارتباط مستقیم با پیشگیری از جرم دارند و بعضی از دستگاه ها در موارد خاص و محدود به قانون می توانند به عنوان ضابطدادگستری عمل و از جرایم پیشگیری کنند. دستگاه قضایی اعم از قوه قضاییه و مجریه به عنوان دستگاه های هستند که ارتباط مستقیم آنهاباعث می شود تعاملی ایجاد گردد تا امنیت و آسایش عمومی و حمایت از آحاد جامعه افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی نقش قوهمجریه و تعامل آن با دستگاه قضایی در کاهش میزان بزهکاری و جرم می باش د یکی از تقسیمبند یهای پیشگیری اجتماعی به دو گونهجامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همینطور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش مینماید. اصل ۱۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالتکیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیس توهشتم تا سی ویکمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفتهاست. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایطاجتماعی ارتکاب جرم گام بر میدارد. تامین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ازدیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

کلیدواژه ها:

قوه مجریه ، جرم ، سلامت اجتماعی ، پیشگیری از جرم