مسئولیت بین المللی دولت امریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ دیوان بین المللی دادگستری

نقض معاهده مودت (۱۹۵۵) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریبا سابقه­ ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین ­المللی، موجب مسئولیت بین ­المللی دولت متخلف است، ولی اصولا این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می­نماید. دیوان بین­المللی دادگستری در رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد ۳، ۴ و ۱۰ معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین ­المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی­دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین ­المللی خویش را به سخره گیرد. تاکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت ۲۴ ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت­ ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است. فارغ از جنبه تاسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین­ المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت بین المللی ، معاهده مودت ۱۹۵۵ ، رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ ، ایران ، ایالات متحده امریکا ، دیوان بین المللی دادگستری ، قضیه برخی اموال و دارایی ها