موانع عینی و گفتمان ی تبدیل کننده فرصت های توسعه اقتصادی به تهدید و پیش بینی آتی آنها نمونه مورد بررسی: استان آذربایجان شرقی با تمرکز بر شهر تبر یز

استفاده از فرصت ها و رفع تهدیدها کلید حل مسائل عدیده و بستر خلق رقابت مندی های اقتصادی است که در استانآذربایجان شرقی/شهر تبریز علی رغم اراده برخی از مسئولان و البته تظاهر برخی دیگر، به درستی و در چارچوب نگاهدوراندیشانه و جمعی از آن استفاده نمیشود. استثنا بودن امر توسعه، به نحوی که تنها اقتصادهایی که الزامات نهادی وبرنامه ای آن را درک و تدارک دیده اند امکان دستیابی به توسعه داشته ان د، و نیز اصطلاح "عصر شتاب تاریخی" که دلالتاجبران پس افتادگی اقتصادها در عصر دانایی و شتاب فناورانه را بر ای جوامعی که از تمهید شرایط و توجه به اقتضائات ومختصات موقعیت های خاص غفلت داشته اند اگر نه ناممکن، اما با قیودی به سختی قابل دسترس میداند، باید شهروندانو به ویژه مسئولان دولتی و عاملان اقتصادی بخش خصوصیمان را متوجه این مسئله کند که با جهت گیری ها و سرعتتغییر و تحولات چند دهه گذشته نه تنها امیدی به رقابتمندشدن اقتصاد استان/شهر تبریز در آینده نیست بلکه شدتپس افتادگی های اقتصادی، ما را بیش از قبل در حاشیه و انفعال نسبت به حوادث و پدیده های بدیع داخل و خلرج قرارخواهد داد. متن حاضر با هدف ترسیم جهت گیری های سیاستی، عملی و گفتمانی جدیدی که زمینه ساز توسعه اقتصادیباشد تهیه شده است. در این راستا برجسته ترین روندهای شکل دهنده به دورهای باطل توسعه نیافتگی استان/شهر تبریزرا در قالب مباحث د هگانه ۱) اقتباس ترجمه ای و طوطی وار برنامه ها، سیاست ها و نهادها از "یک بهترین الگوی موفقصنعتی"، ۲) حقوق شهروند ی، ۳) معضل نظری و عملی تعاون و همکار ی ، ۴) بی مسئولیتی ها همراه با فرصت طلبی هایمضمحل کننده امنیت حقوق مالکیت فکری و سرمایه ای، ۵) جهت گیری صنایع و معادن غالب استان، ۶) گفتمان وخطابه های ارتجاعی شهروندان و مسئولان، ۷) نظام آموزش ترجمه ای و حافظه محور و نظام پژوهش راه حل محور، ۸)غفلت از مناسبات تصمیم و تخصیص منابع استانی در چارچوب "خودگردانی متکی به اجتماع"، ۹) مهاجرت داخلی وخارجی سرمایه های انسانی و مادی و مالی، و نهایتا ۱۰) اقتصاد شهری بی کیفیت و نامتوازن همراه با فقر و نابرابری هایروزافزون، را با رویکرد اقتصاد سیاسی - نهادی جدید و روش "هنر علم اقتصاد" بحث کرده و پیش بینی آتی آن روندها راهم صورت داده است. نوشته حاضر در مقام نتیجه گیری و پیشنهاد سیاستی، تلاش برای فراگیر کردن نهاده ای اقتصاد یو سیاسی را در چارچوب نظریه نهادگرایی جدید ارائه داده است که گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را با درک ازمنطق شکل گیری دولت طبیعی همراه می کند، برخلاف رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک یا نظریه حکمرانی خوب بانک جهانیو سیاست های تعدیل ساختاری که از این مهم غفلت دارند و خود بستری برای خشونت و ناآرامی ها به اسم گذار به وضعیتمطلوب می شوند. از آنجایی که صنعت ساخت فناورانه و نوآوری های نهادی و فنی به محیط امن با قابلیت پیش بینی آیندهنیاز دارد، لذا کاربست رو یکردهای ترجمه ای از غرب که از یک طرف به غفلت رو ش شناختی عده ای و از طرف دیگر بهمنتفع شدن برخی دیگر گره خورده است، ما را در عرصه های عینی صنعت و فناوری پس زده و به گفتمان های تشدیدکنندهعقب ماندگی هم دامن زده است و برعکس.