ضبط و مصادره اموال در زمینه مبارزه با جرایم و فعالیت های اقتصادی بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بنا به وظیفه امر به معروف ونهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری در عرصه های مشروع تولید و توزیع و بستن راه های فساد واسراف و اشرافیت و طاغوت زدایی و نیز به خاطر ریشه کن نمودن عوامل فساد و اختلاس و ایجاد جو سالم در دوائر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروت های ناشی از فعالیت های کاذب و نامشروع که به جز مفاسد اقتصادی مانع از رشد جامعه می باشد گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها را به بیت المال تحویل نماید. متاسفانه با توجه به محرمانه بودن و نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ تا کنون به طور دقیق به این موضوع پرداخته نشده است و کمبود منابع در این زمینه بخوبی احساس می شود ما سعی خواهیم کرد در حد توان به بررسی فرآیند ضبط و استرداد اموال ناشی از فعالیت های اقتصادی مجرمانه مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی بپردازیم و مسائل و ابهامات موجود در زمینه تحقیق را برطرف نماییم.

کلیدواژه ها:

ضبط ، مصادره ، استرداد اموال ، اصل ۴۹ قانون اساسی ، فعالیت اقتصادی مجرمانه