وظایف دولت نسبت به افزایش طلاق در مقررات موضوعه ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، دولت وظیفه ذاتی اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده دارد.از سویی دیگر دولت متشکل از دستگاه های اجرایی مختلفی است که با توجه به اصول قانون اساسی ، قوانین و مقررات ، سیاستگذاری ها، اسناد بالادستی ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای وظایف و تکالیف متعددی را در برابر خانواده ، حفظ و تحکیم آن و نیز پیشگیری از وقوع طلاع و نیز افزایش آمار آن بر عهده دارد. علی رغم تعدد و تنوع قوانین و مقررات مختلف در نظام حقوقی پیرامون وظایف متعدد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی وآموزشی و در نهایت حمایتی دولت در جهت پیشگیری از طلاق و آمار آن ولی به دلیل خلاها، نواقص و ابهامات مختلف در قوانین و مقررات از جمله عدم تعیین چارچوب ها و ضوابط اجرایی ، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی ، عدم تعیین نهاد یا سازمان مستقیم متصدی و مسئول ، وجود تعدد برنامه ها و سیاستگذاری های کلان و تعدد نهادهای قانونگذار، تصمیم گیرنده و اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های مختلف خارج از قوه مجریه ، کمبود منابع مالی و نبود نیروی متخصص دولت در عمل نتوانسته است به وظایف و تکالیف خود به شکل مطلوب و موثری در کاهش آمار طلاق عمل نماید. از سویی دیگر به دلایل مختلف مانند تحریم ها، تورم ، نوسانات و چالش های اقتصادی دولت با چالش های مختلف اجتماعی ، فقر، اقتصادی و تجاری، مالی و... روبرو می باشد که این مسائل تعهدات و وظایف دولت را در برابر افزایش طلاق به حاشیه کشانده است . از سویی دیگر مهمترین دلایل افزایش طلاق را می توان عوامل اقتصادی، فردی و اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی و... نام برد که به صورت مشترک یا انفرادی سبب افزایش آمار طلاق می گردند ولی دولت نتوانسته است واکنش مناسبی از بعد اجرایی وبرنامه ای در پیشگیری و مقابله با آنها در جهت مقابله با افزایش طلاق و تحکیم خانواده ایفاء نماید.

کلیدواژه ها:

دولت ، وظایف ، خانواده ، طلاق ، پیشگیری