چالش های تقنینی فرایند خصوصی سازی از منظر حقوقی عمومی

با وجود تمام کوشش های صورت پذیرفته طی سالیان اخیر؛ خصوصی سازی به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف مبدل شده است. این مشکل در حالی بروز پیدا کرده که برنامه های توسعه پیشین خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی معرفی کرده بودند و امید زیادی به تحول تاثیر گذار اقتصادی در کشور وجود داشت. دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و.. برای به نتیجه نرسیدن سیاست خصوصی سازی در کشور بیان شده است و قطعا چالش ها و موانع مختلفی در مسیر اجرایی این فرایند وجود داشته است از این رو در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی فرایند، و چالش ها و موانع خصوصی سازی از منظر حقوق عمومی به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلیترین چالش های خصوصی سازی در ایران از منظر حقوق عمومی مشتمل بر موضوعاتی همچون «مشکلات مربوط به تعریف بخش عمومی و خصوصی»، «ابهامات تقنینی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «متناسب نبودن برخی مقررات با اهداف سیاست های کلی» و «چالش های مختص توزیع سهام عدالت» می باشد. علاوه بر این فراروی خصوصی سازی موانع مختلف تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و قانونی و جود دارد و در حوزه حقوق عمومی اتخاذ سیاست های نادرست حقوقی در اجرای حصوصی سازی مشکلات متعددی را در این زمینه به وجود آورده است که نیل به اهداف مورد نظر را با چالش مواجه ساخته است.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، موانع و چالش ها ، حقوق عمومی ، سیاست های کلی اصل ۴۴ ، سهام عدالت