ماهیت حقوقی معامله آفست

در حقوق ایران برای مشخص شدن ماهیت معاملات آفست چند نظریه قابل طرح م ی باشد ۱_ نظریه اجرای اجاره اشخاص ۲_ نظریه عقود مختلط ۳_ نظریه قرارداد خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و۴_ نظریه نظریه بیع عهدی یا همان بیع کل ی فی الذمه قابل طرح است است و در مورد عقود و قراردادها در فقه اهل سنت اصل اصاله اللزوم برقرار است که مبنا را این قرارداده اند که همه قراردادها لازم می باشد به جز قراردادهایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قانون و شرع باشد قراردادهای آفست در فقه و حقوق اسلامی از جمله قراردادهای نامعین بین المللی است که نام ی از آن در مذهب و فقه نیامده است و دارای سابقه ای نیستند این نوع قراردادها گرچه در فقه دارای عنوان خاصی نیستند ولی مشمول قواعد عمومی قرارداد هاست و طرفین موظف به ادای تعهدات خود در قبال یکدیگر هستند و مسولیت های ناشی از التزام به تعهدات بر عهده دارند.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قراردآفست ، معاملات ، تجارت متقابل