تقاص، سببی در سقوط تعهدات

تقاص راه کاری است، که برای صاحب حقی که حقش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می­شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می­آورد، که تحت شرایطی حقش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادله معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیت­های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب کار حقش را دریافت می­کند و ذمه بدهکار بریء می­شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین  تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجه به این که تقاص نهاد مشروعی است، که در همه جوامع موقع اجرا دارد، و با توجه به این که احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانون گذار در راستای جامعیت قوانین مدونه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانون مند نماید.

کلیدواژه ها:

تقاص ، مقاصه ، اقتصاص ، توصل الی الحق ، جحد مدیون ، انکار دین