بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه ای ناصواب در حال شک ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده های وارده به شعب اظهار می نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالبا زوجه می باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می نمایند و مدعی می باشند، که با توجه به استفاده قانون گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن چه صادر می شود، صرفا یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفا جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می شود.