بررسی رابطه جرائم محیط زیست ومیزان جریمه هادر حقوق محیط زیست ایران

مهمترین اقدام در زمینه تصویب و تکمیل قوانین زیست محیطی تصویب اصل 05 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ،که در آن حفظ محیط زیست وظیفه همگانی تلقی شده و فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگیمحیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.برگزاری همایش حقوق محیط زیست، با مشارکت قوای سه گانه پاسخی مثبت به یکی از نیازهای امروز جامعه برای صیانت بیشتر از محیط زیست و رعایتحقوق عمومی است.امروزه جرائم محیط زیست مانند شکار و صید بی رویه، آلودگی هوا توسط کارخانجات ،افزایش تعداد متعرضین به طبیعت تغییرآب وهوا همگی تاثیرات سویی برزندگی انسانها باقی می گذارد. با توجه به اینکهجرائم محیط زیست از جمله جرائم اجتماعی محسوب می شود، باید برای آن جریمه ای متناسب با آن در نظر گرفتهشود ، در این مقاله طی بررسی که صورت گرفته دو عامل فوق مهمترین عوامل ارتکاب به جرائم زیست محیطی شناخته شده است. و سعی شده خلاءها و کاستیهای گوناگون در قوانین و مقررات موجود در کنار ساختار کنونیسازمان حفاظت محیط زیست، و دستگاههای قضایی روشن شود .این کاستیها در سه دسته قابل دسته بندی هستند : خلاءهای قانونی مربوط به جایگاه و وظایف سازمان، خلاءهای قانونی در خصوص روابط میان سازمانی این سازمان و دیگر سازمانها مرتبط با محیط زیست و سرانجام مشکلات برون سازمانی.راه حل پیشنهادی لازم در این زمینه اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست از طریق اصلاح قوانین محیط زیست، و آگاهی رسانی و آموزشی 2 گسترده برای تمام افراد جامعه از طرف سازمانهای مربوطه و متصدیان امر و تاسیس یک دادگاه قوی حقوق محیط زیست در ایران است.

کلیدواژه ها:

جرائم ، محیط ، زیست ، حقوق ، قوانین ، دادگاه ، ایران ، جریمه