تحلیل رای صلاحیتی و ماهیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه توقیف اموال ایران

به استناد اعتبار و لازم الاجراء بودن عهدنامه مودت ۱۹۵۵ منعقد شده بین دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکاتحریم های اعمالی از جانب کشور آمریکا به صورت مستقیم و صراحتا ناقض مفاد مندرج شده در عهدنامهمودت میباشد و با توجه به این نکته که دو کشور در پرونده های پیشین ارجاعی خود به دیوان بین المللیدادگستری به این عهدنامه استناد کرده اند و با توجه به نقض این عهدنامه توسط ایالات متحده آمریکا این حقبرای ایران وجود داشت که از ایالات متحده آمریکا با استناد به نقض این عهدنامه به دیوان بین المللیدادگستری شکایت .کند قابلیت استناد به عهدنامه مودت را در رای دیوان بین المللی دادگستری در پروندهسکوهای نفتی نیز میتوان به خوبی مشاهده کرد. همچنین در مورد تحریم ها که نقض عهدنامه ۱۹۵۵ بوده استو به موجب بند اول ماده ۲۰ موجه نمی باشد واضح است که دیوان بین المللی دادگستری چنین حقی را برایایران به رسمیت شناخته و عهدنامه مودت را دارای قابلیت استناد در پرونده تحریم های اعمالی از سوی ایالاتمتحده آمریکا میداند بنابراین عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده آمریکا قابلیت استناد در پروندهتحریم های غرب علیه ایران را داشته و در واقع این تحریم ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می.باشند. باتوجه به این عهدنامه میتوان به استیفای حقوق در دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در این مسائل و به ویژه دستور موقت در تحریم های هسته ای ایالاتمتحده آمریکا پس از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نشان دهنده رویکرد دیوان بین المللیدادگستری در تفسیر مضیق عهدنامه مبنای صلاحیت است زیرا دیوان بین المللی دادگستری به ایرادها وملاحظات ایالات متحده آمریکا درباره تفسیر ماده ۲۱ عهدنامه مودت در زمینه صلاحیت توجهی نکرد و خود رامحدود و مقید به عبارات و متن ماده ۲۱ دانست به علاوه اگرچه تبعیت از رویه قضائی در دیوان بین المللیدادگستری وجود ندارد دیوان بین المللی دادگستری به تصمیمات و یافته های قبلی خود به ویژه در زمینه مسائلشکلی و صلاحیتی پایبند است.

کلیدواژه ها:

دیوان بین الملل ، توقیف اموال ، عهدنامه مودت ، تحریم ایران