تحلیلی بر تعارض مالکیت خصوصی با مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در نظام حقوقی ایران)

از دیرباز مالکیت اشخاص بر املاک جزو موضوعات مهمی بوده که همواره مورد توجه حاکمان و قانون قرار گرفته است. مالکیت در اراضی زراعی و باغ ها مانند سایر حقوق بوده اما در خصوص اعمال حقوق مالکانه در این اراضی تعارضاتی وجود دارد، مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین قوانین مربوط به جلوگیری از خرد شدن اراضی و قانون حفاظت از خاک، از جمله دلایل محدودیت قانونی مالک برچگونگی اعمال حقوق مالکانه در ملک خویش است. قوانین مختلفی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وضع شده اما این قوانین همچنان نیازمند اصلاح و تغییرات اساسی می باشند. در مقاله حاضر سعی شده تحلیلی بر عناصر قانونی و پیشامدهای موضوع معنونه و همچنین وضعیت حقوقی و پیگیری قضایی آن انجام شود، باتوجه به مبتلا بودن بعضی از نقاط کشور به تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها و با تدقیق در آمارهای موجود، مشاهدات و بررسی های میدانی باید این واقعیت را پذیرفت که تاثیر ایجابی و سلبی این مقررات مطلوب و قابل قبول نبوده و روز به روز بر آمار تغییرکاربری غیرمجاز و تفکیک این اراضی در کشور افزوده می شود، لذا اتخاذ تصمیم های جدید و ادغام قوانین مربوطه برای به حداقل رساندن تعارضات و چالش های بی پایان در راستای حفظ یکپارچکی املاک با نگرش بر حفظ نظام کشاورزی و متعاقب آن حفظ امنیت غذایی، متضمن استیفای حقوق جامعه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، تسلیط ، کاربری ، اراضی ، کشاورزی