اصل صلاحیت شخصی در قانون مجازات اسلامی: چالش ها و راهکارها

در دنیای کنونی اصل صلاحیت سرزمینی در روابط کیفری بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده توسط تمام کشورها مطرح است. در کنار این اصل، جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی نیز به عنوان یک قاعده شناخته می شود که بر اساس آن، افراد در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، توسط دادگاه های کشور متبوع خود قابل محاکمه و مجازات هستند. ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص مقرر می دارد که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. با این وجود، این قانون در موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود، سکوت اختیار کرده بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفع شد و ماده ۸ این قانون بیان می دارد که هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از کشور علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود. البته این امر مشروط به آن است که متهم در جرایم تعزیری در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره وی اجرا نشده باشد. همچنین، رفتار ارتکابی باید هم به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قانون محل وقوع جرم، جرم محسوب شود. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی و کیفی، به بررسی هر دو جنبه اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی در حقوق ایران می پردازد.