نقش رضایت زوجه درمسئولیت کیفری جنایات ضمن آمیزش جنسی از منظر فقه و حقوق

رضایت زوجه در تمکین و استمتاع زوج از وی هر چند طبق مبانی نظام های حقوقی غربی محور داشتن یک رابطه جنسی قرار گرفته و زوج بدون درخواست و رضایت زوجه قانونی خود، و با اجبار، اکراه و خشونت، مجاز به برقراری رابطه جنسی نیست، و در صورت اجبار زوجه به برقراری رابطه جنسی تحت عنوان خشونت جنسی و تجاوز به عنف مجرم شناخته خواهد شد؛ لکن در نظام حقوقی اسلامی و بنابرمبانی پذیرفته شده در آن که در این مختصر به آن ها اشاره شده است؛ رای مشهور فقها این است که زوجه موظف به تمکین جنسی از زوج می باشد، لکن این به این معنا نیست که اباحه استمتاعی که شرع مقدس به زوج عنایت کرده، و زوجه را مکلف به تمکین از آن نموده، بدون قید و علی الاطلاق بوده و زوج مجاز است با اعمال خشونت و ایراد جنایت اقدام به برقراری رابطه جنسی با زوجه خود داشته باشد، بلکه از نگاه فقه قضایی نه تنها این فعل حرام می باشد، که آثار وضعی ای چون مسئولیت کیفری و مدنی را نیز به همراه خواهد داشت. مضافا که اصول و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج و اصل حسن معاشرت، مقید کننده اباحه شرعی مذکور می باشند. مع الوصف رضایت زوجه به قبول و پذیرش اعمال ارتکابی و جنایات ضمن آمیزش، هر چند موجب رفع حرمت جنایات نمی شود، اما قطعا ضمان ناشی از رفتارهای جنایی ارتکابی را مرتفع و موجب رفع مسئولیت کیفری خواهد شد.

کلیدواژه ها:

رضایت ، تمکین ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، مسئولیت کیفری