تناسب کیفر زنان در فقه و حقوق ایران با نگاهی به اصل مصالح عالیه

امروزه، مسئله حفظ تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت صیانت از آن بر مبنای اصل مصلحت، یکی از مهم ترین و ضروری ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد زیرا تاثیر بسزای نهاد خانواده به عنوان زیربنای ساختار جامعه بشری در مقابل جامعه پیش رو، بدیهی و انکارناپذیر است. در این راستا، می توان به صراحت بیان نمود که استحکام بنیان خانواده بر مبنای نقش زن در مقام همسر و مقام والای مادری استوار است. صراحت این سخن با عنایت به وظایفی که زن در خانواده ایفا می کند، محرز می گردد. نظر به آنکه زن و مرد ذاتا و خلقتا به لحاظ جسمی و ابعاد روحی متفاوت از یکدیگر هستند، شارع مقدس جهت تعیین مجازات در جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، این تفاوت ها را ملاک قرار داده است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز در راستای تعیین مجازات جهت نیل به اهداف و مقاصد مجازات، تمسک به اصولی همچون اصل فردی کردن را روا داشته است. در مسئله تناسب کیفر زنان به این موضوع پرداخته شده است که در صورت وقوع بزه کاری از ناحیه زنان با در نظر داشتن تفاوت های خلقتی و در معرض آسیب بودن این قشر و مصلحت خانواده و صیانت از آن، مجازات متناسب در نظر گرفته شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که زن در حوزه خانواده، دو وظیفه مهم مادری و همسری را بر عهده دارد که عدم توجه به این مسئله، تهدیدی جدی نسبت به سلامت نسل آینده از مادران و فرزندهایشان خواهد بود. این تحقیق، درصدد دستیابی به عملکرد قانون گذار در اعمال مجازات زنان با توجه به شاخصه عدم آسیب خانواده و فرزندان به صورت تحلیلی-انتقادی و کتابخانه ای است. پس از بررسی مطالب ازجمله مبانی، معیارها و جلوه های تناسب کیفر زنان، مشخص شده است که با توجه به نقش اساسی زن در حوزه خانواده و علی رغم تاکیدات و مستندات فقهی-حقوقی بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، در حوزه جرائم مستوجب تعزیر، شاخصه ای جهت تعیین مجازات زنان بزه کار بر مبنای اصل مصلحت عالیه خانواده پیش بینی نشده است و در این زمینه خلا قانونی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تناسب ، مصلحت ، بزه کاری ، فردی کردن ، فقه امامیه ، حقوق ایران