قراردادهای پیمانکاری دولتی، حق فسخ آن و عوامل ارتقای سلامت مالی در چرخه انعقاد قرارداد آن

دولت ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می روند. علی رغم تلاش جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت معاملات دولتی تشکیل می دهند. تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه سازی احداث و توسعه راه آهن حمل و نقل هوایی و دریایی ،بهداشت، آموزش عمومی مسکن مخابرات، کشاورزی و خدمات، موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق اختصاص دهد. شرایط پیش بینی شده در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی که. عموما در قالب قراردادهای خاص داخلی و یا بین المللی شکل میگیرد از بحث انگیزترین نکات حقوقی اند. حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت تخلفات پیمانکار و تدارک متنضیات منافع عمومی در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخدمات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم ماده ۴۸ مقرره یاد شده حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تشکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی نیست. البته استقلال حقوق قراردادهای اداری مانع از رعایت استانداردهای تفکیک میان مفاهیم حقوقی نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالی قرارداد لازمه تنظیم منظمی حق فسخ و انساخ محسوب میشود و پیش بینی اختیارات نامحدود برای کارفرمای دولتی نه تنها به فساد اداری می انجامد بلکه تعادل قرارداد را برهم زده مانع مشارکت بخش غیر دولتی در انجام امور عمومی می گردد که این موضوع برخلاف منافع عمومی است. برای سلامت مالی در چرخه انعقاد قراردادهای پیمانکاری دولتی باید مراحل قراردادهای پیمانکاری از آگهی مناقصه تا اتمام پروژه مستند سازی شود و از طریق اطلاع رسانی الکترونیکی در اختیار عموم قرار گیرد تا از بروز هر نوع فساد و کج روی در قراردادهای پیمانکاری دولتی ممانعت به عمل آید و نظام ارتقای سلامت مالی تحقق یابد.

کلیدواژه ها:

قرارداد دولتی ، پیمانکاری ، سلامت مالی ، حق فسخ