تبیین مبانی حق شفعه و تحلیل مواد ۸۱۶ و ۸۱۸ قانون مدنی

بنای حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی۱به استقلال میرسد. اخذ به شفعه ماهیتا از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع میشود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.نکته ی مهم اینکه اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته ، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده بایع در این تملک هیچ گونه نقشی ندارد ، این حق را حق اخذ به شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند . همچنین در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی می باشد که با زنده بودن مالک ، شخص دیگری می تواند ملک یا مال غیر منقولش را بدون موافقت او مالک گردد .به همین خاطر در قانون مدنی این مورد پس ازعقود و تعهدات که سبب تملیک ارادی می باشد ، آمده است .

کلیدواژه ها:

شفعه ، حق شفعه ، قانون ، قانون مدنی