نقش و جایگاه مالکیت در دعوای تصرف عدوانی کیفری

یکی از متداول ترین دعاوی مطروحه در محاکم قضایی، دعاوی تصرف میباشند که سالانه موجب تحمیل هزینه های مادی و معنوی بسیاری در راستای حل و فصل اینگونه دعاوی به دستگاه قضایی میشود. با پیدایش شکل جدید زندگی و اهمیت هر چه بیشتر به مقوله اسکان به عنوان یکی از نیازهای مهم و ضروری جوامع بشری، نقض حقوق مربوط به مالکیت به تبع آن بالا رفته تا جایی که اشخاصی جهت حل این نیاز به راه هایی غیرقانونی از قبیل تعرض به مال و مالکیت افراد جامعه روی میآورند. قانونگذار در راستای قطع چنین وضع ید نامشروعی ورود کرده و حسب مورد با تخلف انگاریو جرم انگاری برخی از این تعرضات که خود را در قالب رفتارهایی متخلفانه و مجرمانه متظاهر میکنند، با پیش بینی ۱ ضمانت اجراهایی، از ارتکاب آنان جلوگیری میکند. یکی از این تعرضات از سوی متجاوزان به حقوق مالی و مالکیت اشخاص، تصرف عدوانی میباشد. دعوای تصرف عدوانی و یا به عبارت بهتر، دعوای رفع تصرف عدوانی، یکی از دعاوی مهم از سلسله دعاوی در خصوص اموال غیرمنقول میباشد که هدف آن، انتزاع ید متصرف غیرقانونی بر ملک و وضع ید متصرف قانونی است و چنان از اهمیت بالایی از دید قانونگذار برخوردار بوده است که پیش بینی دو وصف کیفری و حقوقی، نشات گرفته از چنین اهمیتی است. جهت طرح و افتتاح برخی دعاوی، یک سری مقدمات لازم است و به نظر امکان افتتاح یا طرح آنها،موکول و معل۶ق به اثبات و احراز این مقدمات است. یکی از دعاوی که نیاز به فراهم آوردن مقدمه جهت طرح آن می باشد، دعوای تصرف عدوانی کیفری است که افتتاح چنین دعوایی با توجه به نص صریح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، وجود مالکیت در طراح یا شاکی این دعواست. کلمه ی تعلق در ماده فوق ناظر به لزوم مالکیت داشتن شاکی دعوای رفع تصرف عدوانی کیفری است که در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بگوییم یکی از وجوه افتراق وصف کیفری با وصف حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی، وجود مالکیت در طرح کنندهی دعواست به طوری که چنین لزومیتوسط قانونگذار در وصف حقوقی دعوای تصرف عدوانی پیش بینی نگردیده و صرف سبق تصرف خواهان را جهت افتتاح وجه اخیر ، کافی دانسته است.