پیوند سر از منظر پزشکی قانونی، فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 978

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HISS-5-59_005

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1402

چکیده مقاله:

حقوق علمی است که همواره با زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد پویایی این علم باید به گونه ای باشد که متناسب با تغییر اوضاع و احوال – پیشرفت های علمی و پیچیده شدن روابط انسانی، پاسخگوی سوالات و ابهامات بوده و راه های برون رفت از بن بست های موجود بر سر راه متخصصان و احاد جامعه را به نحوی معقول و منطبق با اموزه های دینی و ارزش های اخلاقی جامعه ارایه نماید.خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید و با قدرت و توان خوداعضای مختلفی را در بدن او به کار گذاشت. هدف این تحقیق بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی پیوند سر، با استفاده از منابع پزشکی، احکام فقهی و الهی و قانونی می باشد. با پیشرفت علوم، پیوند اعضا به عنوان یکی از دستاورد های نوین علم پزشکی وارد عرصه جامعه شد. پیوند اعضا نیز مانند همه ی علوم جدید در کنار مزیت ها، چالش هایی را نیز برای افراد جامعه به وجود آورد. در همین راستا قانون گذار برای حمایت متقابل ازحقوق اعضای جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است. در همین زمینه به منابع حقوقی پیوند اعضا در ایران به ویژه قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات بهداشتی و پزشکی و اصول اخلاقی و منابع فقهی و ایضا مقررات پزشکی قانونی اشاره خواهیم کرد. از طرح مساله ی مرگ مغزی نیم قرن نیز نمی گذرد اما مرگ مغزی و مرگ قانونی اکنون در اقصی نقاط مترادفند. این مساله اول بار در سال ۱۹۷۱ خود را در قوانین کشور فنلاند نمایاند و سپس با راهیابی به قوانین دیگر کشورها عده بیشتری را از حیث آثار حقوقی متوجه خود نمود این مساله در سال ۱۹۸۶ نیز در اردن در بیانیه ی پایانی حقوقدانان اسلامی پذیرفته شد در کشور ما نیز مباحثات و مجادلات فراوان فقهی حقوقی در این باره در جریان بود.تا این که قانون گذار ما ۲۹ سال پس از اولین قانون در این باب طبق تبصره ی ماده ی ۱ آیین نامه بر عهده ی وزیر بهداشت قانون (فنلاند) در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان (قانون پیوند درمان و آموزش پزشکی) نهاده شده است. اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است به تصویب رساند و سپس این قانون با توجه به عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی رسمیت پیدا کرد. (بشیریه، تهمورث، تحلیل قانون پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی و ایین نامه اجرایی ان، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، اذر ماه ۱۳۹۱، شماره ۶، دوره ۵).به بحث پیوند اعضا در قانون اساسی دراصول ۱۶۷، ۴۳، ۲۹ و ۱۴ و در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد ۷۲۴، ۴۹۷، ۴۹۵، ۳۷۲ و ۱۵۸ (به عنوان مهم ترین مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در زمینه پیوند اعضا) پرداخته می شود. در قوانین و مقررات بهداشتی و پزشکی و اصول اخلاقی به قانون پیوند اعضای بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، پروتکل تعیین و تایید مرگ مغزی مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه ی اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱، دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۷، بخش نامه ی ۱۳۱۰۱/س مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ در خصوص اهداکنندگان زنده (به غیر از بحث پیوند کلیه از اهداکننده ی زنده به اتباع یگانه)، منشور حقوق بیماران مصوب ۱۳۸۸ پرداخته شده است. اما قوانین و مقرراتی که در زمینه پیوند اعضا در ایران وجود دارد برای رفع چالش ها و مشکلات موجود کافی نیست.

نویسندگان

سمیرا مبینی زاد

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. نویسنده مسئول

سید عباس جزائری

استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرکرد، ایران