مقایسه انقضاء تعقیب و پیگیری در نظام حقوقی ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا

پیگیری مجرمین از لحاظ حقوقی منصفانه و از نظر منفعت گرایی و اجتماعی به سمت اصل انقضاء بودن پیگیری معطوف می شود. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. از این رو منقضی بودن تعقیب و پیگیری مجرم از لحاظ از لحاظ جامعه شانسی عاملی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. تحقیق فوق بر شرح و تفسیر، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در نظام کیفری ایران و دیگر کشورها همچون یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق فوق نشان از آن است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت مهمترین عوامل در سیاست های قضایی در دادگاههای کشورهای فوق می باشد. تفاوت نظام حقوق ایران با دیگر کشور ها در این است که در نظام حقوقی ایران اصل منقضی بودن در اکثر موارد جنبه اختیاری دارد در صورتیکه در نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه جنبه الزامی بودن اصل فوق می باشد.

کلیدواژه ها:

دیوان بین المللی کیفری ، دادستان ، توازن قوا ، دادسرا ، بازپرس ، استقلال دادستان