الحد الشرعی لشارب الخمر

یجب الحد ثمانون جلده بتناوله ای تناول شی ء مما ذکر من المسکر و الفقاع و العصیر. و فی الحاق الحشیشه بها قول حسن، مع بلوغ المتناول، و عقله، و اختیاره، و علمه و ان کان کافرا اذا تظاهر به اما لو استتر، او کان صبیا، او مجنونا، او مکرها، او مضطرا لحفظ الرمق، او جاهلا بجنسه او تحریمه فلا حد و لا فرق فی وجوب الثمانین بین الحر و العبد علی الاشهر، لروایه ابی بصیر، و برید بن معاویه، و زراره عن الصادق علیه السلام.