امکان سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران

در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مساله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملا مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد.این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تامینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای موثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمئن و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات دعوی ، ادله الکترونیک ، اسناد کتبی ، علم قاضی ، قانون تجارت الکترونیک