ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۹ اثر تخلف از شرط فعل را حق فسخ و الزام به روش ترتب رتبی الزام بر حق فسخ دانسته است. اگر شرط را موجد حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده ۲۳۹ نه تنها این توقع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حق فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.

کلیدواژه های ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی):

الزام ، حق فسخ ، شرط فعل ، ضمانت اجراء