بازخوانی و نقد ادله اختصاص خیار مجلس به بیع
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 75
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJFIGHL-44-2_006
تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1402
چکیده مقاله:
در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریه تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مویدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همه عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی موحدی محب
استادیار دانشگاه سمنان