شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می شود. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به کارگیری از شیوه های نوین ارتباطی و فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت اسناد و مدارک را اصطلاحا ثبت اسناد الکترونیکی می نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می باشد که از آن جمله می توان به اعتبار مندرجات اسناد الکترونیکی، معتبر بودن ادله الکترونیکی در برابر اشخاص، لازم الاجراء بودن سند رسمی الکترونیک، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه ای نیز به  خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک های ملی، کوه ها، جنگل ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال ۲۰۰۵ شکل گرفت و در آمریکا از سال ۲۰۱۷ نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است.

کلیدواژه ها:

ثبت الکترونیکی ، ثبت سند ، سند رسمی ، نظام حقوقی انگلستان ، نظام حقوقی ایران