آسیب شناسی قانونگذاری و تکالیف قانونی برای ایجاد شفافیت در حکمرانی

وقوع برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی نشاندهنده فقدان شفافیت کافی است ؛ چراکه حداقل الزامات شفافیت که وجود قوانین ویژه آن است ، به شکلی شایسته در حوزه قانونگذاری موردتوجه قرار نگرفته است . قوانین متعددی در کشور به صورت غیرمستقیم و یا تلویحا به شفافیت پرداختند ولیکن قانونی که مشخصا به شفافیت بپردازد، درحال حاضر وجود ندارد. کما اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رغم اینکه قانون مهمی است صرفا، به بعد شفافیت اطلاعاتی پرداخته و این درحالی است که مقوله شفافیت دارای ابعاد بسیار متعددی است . همچنین لایحه شفافیت که در سال ۱۳۹۸ در هیئت وزیران مصوب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به سرانجام نرسیده است . با این حال در این مقاله تلاش شده اهم خلاها و کاستی های قوانین مرتبط با شفافیت در کشور مطرح شود. بر این اساس برخی آسیب ها شامل حرکت کند و تدریجی به سمت شفافیت به رغم ضرورت حرکت عاجل حداقل در برخی حوزههای حساس، سازوکارهای نظارتی دولتی و بروز قاعده ناظر و مجری، تاکید قوانین بر شفافیت به صورت پراکنده و موردی، تاکید قوانین موجود بر اقدامات برخوردی، اجرا نشدن صحیح قوانین مرتبط با این حوزه، کاهش کارایی و اثربخشی قوانین به دلیل فقدان حمایت مناسب از رسانه ها و سوتزنان فساد، فقدان اراده جدی برای پیادهسازی درست شفافیت ، فقدان ضمانت اجرایی مناسب ، تمرکز عمده بر شفافیت درونسازمانی ، ضعف ادبیات نظری و فقدان توجه نخبگان به این مسئله ، عدم توجه به تجارب بین المللی موفق در حوزه ارتقای شفافیت و... می باشد. ازاین رو باید به عنوان نخستین گام، لایحه شفافیت تعیین تکلیف شود. همچنین پیشنهاد می شود تدوین مصوبات مرتبط با شفافیت در سطح هیئت وزیران به عنوان راهکاری عاجل ، تغییر در رویکرد قانونگذاری و تقویت جنبه تدوینی آن ورصد و پایش مستمر عملکرد دستگاهها از منظر شفافیت مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، لایحه شفافیت ، خلاها و کاستی های قوانین ، حکمرانی