بررسی اصل تربیتی تسهیل و تیسیر در احکام و فروع عبادی

تسهیل و آسان گیری به ویژه در احکام عبادی بسیار حائز اهمیت است. بنیاد مشروعیت قاعده ترخیص و اصل تسهیل بر قاعده «لاضرر»، «لاحرج»، «تمکن»، «تدرج»، «میسور» و... واقع شده است. غایت اخذ به احکام سهل، محافظت از مقاصد شریعت و التزام بر تدبیر مصالح عام و فلسفه و حکمت احکام است. همچنین رعایت مصالح عامه مردم و نه مصالح خاص در معاملات، عقوبات، ادای اموال و روابط ناشی از نکاح باید معیار انتخاب احکام سهل تر باشد. تحمیل الزامات شدید و شاق ققهی (که مبنای حقوق و قوانین در جوامع اسلامی است) در دنیای امروز که به سوی تقلیل گرایی در تکالیف متمایل است، باعث کناره گیری هر چه بیشتر از دین است. بنابراین رویکرد مبتنی بر تسهیل در مواضع «فقدان نص» و «منطقه فراغ» از ضرورت­های انکارناپذیر جوامع اسلامی است. مصلحت تسهیل چندان ضروری و مهم است که شرع مقدس، در مواردی از احکام واقعی خود صرف نظر می­کند  ومردد می شود تا مبادا اصرار بر رعایت احکام واقعی ( رعایت احتیاط)بدون در نظر گرفتن زمینه های مناسب اعتقادی فرهنگی و اجتماعی به عوارض منفی از قبیل دین گریزی بینجامد. چنانکه فقها و علمای بزرگ اصولی شیعه نیز مصلحت تسهیل و ترغیب را از مصلحت ملاکات واقعی احکام که از دست می­رود قوی تر و مهم تر دانسته اند. داب شارع بر تسهیل است و طبق قواعد فقهی حاکم بر فروعات احکام و روح مداراتی، شریعت در اخذ به احکام تسهیلی و اتباع رخصت­ها را به عنوان مبنای مشروعیت تجویز کرده است. اصل تسهیل به عنوان یک اصل راهبردی در استنباط احکام شرعی است. لذا هر اقدام تربیتی باید دارای این اصول باشد اعتدال تمکن تیسیر و تسهیل چنانچه این اصول رعایت نگردد اثرات مخربی بر متربی وارد می­شود.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، اصل تسهیل ، اصل تیسیر ، عبادات ، تربیت