بررسی چالش های اجرای حد سرقت در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر فقه امامیه و اسناد بین المللی

هر اجرای حد سرقت که شامل قطع دست و پا و... می شود بازخورد منفی را در مجامع بین المللی و حقوق بشری ایجادکرده در سیاست کیفری اسلام مجموعه ی متنوعی از مجازات ها یافت میشود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده اند.قصاص را میتوان کیفری بزه دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها و نیز انطباقنظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را میتوان مجازات هایی جرم محور تلقی نمود که در پیحراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات های شدید و تاکید بر اهمیت اجرای آنها از یک سوو تعیین فرآیند پیچیده ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظاتاجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازاتهایی شدید والبته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظآثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها،به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تاکیدفراوان شده است. به رغم تاکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائممستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تاکید گردیده است، گاها موانعیوجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود بهشمار میآیند. عرف جامعه کنونی و مقررات بین المللی شدیدا مخالف اجرای قوانینی مانند قطع دست سارق است که لازماست مورد تجدید نظر در قوانین کیفری قرارگیرد که هم باموازین شرعی درتضاد نباشد.

کلیدواژه ها:

جرم ، سرقت ، مجازات ، حدود ، موانع و محدودیت ها