جعل اسناد رسمی در قانون ثبت

جرم جعل اسناد به عنوان یکی از جرایم رایج علیه امنیت و آسایش عمومی در حقوق ایران محسوب میشود، که میتواند برامنیت عمومی تاثیر منفی بگذارد. پیشرفت علم و دانش، ابزارهای تحریف و تغییردر اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده استو همین امر موجب جرم انگاری این موضوع توسط قانون گذاران کشورها شده است. هدف از انجام این پژوهش تبیین جرم جعل درقانون جعل اسناد رسمی در قانون ثبت است. کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن،نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن(جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است. نتایج نشان میدهد که در نظام جزایی جرم جعل از سهعنصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل شده و جزء جرایم مطلق میباشد اما در نوع و میزان مجازات متفاوت اند. در حقوق ایران مجازاتحبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات با مراجعه به کتب ومقالات معتبر داخلی و خارجی میباشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم)ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. قانونگذار در برخی موارد پاره ای از جرائم را به طورخاص مورد حکم قرار داده و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است جرائم پیش بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبتاسناد و املاک نیز از این قبیل جرائم می باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشدکه قانونگذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال (جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت) باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند.

کلیدواژه ها:

جعل ، اسناد رسمی ، ضرر ، مجازات ، قانونگذار ، جرائم