ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی

نزدیک­ترین نظریه به تولد عمل حقوقی در عالم اعتبار و تاثیر اراده، رهیافت اعلام اراده است. این نظریه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. موارد استثناء شده از این اصل، از نظریه وصول پیروی کرده­اند. در وضع قاعده و قانون، بیش از هر چیز حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. قواعد حقوق قراردادها اغلب برآمده از عقل سلیم رایج در بازار هستند که گاه به امضاء شارع نیز رسیده است. این قواعد و مقررات تا جایی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکرده، به پشتوانه رواج عرف و طبع عقلا تعریف و تبیین می­شوند. در تعارض میان ضرورت تامین مصلحت فردی و قاعده حاکم بر اجتماع کدام یک رجحان خواهند داشت؟ آیا می­توان مصلحت را ترجیح داد؟ آیا با استقرا در مستثنیات وارد بر اصل، رد پای مبنای مورد حمایت واضع قابل شناسایی است؟ هدف از این نوشتار، بررسی امکان توسعه دایره مستثنیات است. تشخیص مبنای مصلحت اندیشی قانون­گذار در خروج پاره­ای از افراد از شمول اصل کفایت اعلام اراده، کلید معماست. ریشه مستثنیات وارد بر اصل کفایت اعلام اراده، به مصلحت تضمین حقوق مخاطب و ثالث برمی­گردد.

کلیدواژه ها:

ابلاغ اراده ، نظریه وصول ، اعلام اراده ، تاثیر اراده ، زمان نفوذ اراده ، ضرورت اطلاع مخاطب اراده