ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
محل انتشار: مجله مطالعات حقوقی، دوره: 15، شماره: 3
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLSZUT-15-3_013
تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1402
چکیده مقاله:
نزدیکترین نظریه به تولد عمل حقوقی در عالم اعتبار و تاثیر اراده، رهیافت اعلام اراده است. این نظریه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. موارد استثناء شده از این اصل، از نظریه وصول پیروی کردهاند. در وضع قاعده و قانون، بیش از هر چیز حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. قواعد حقوق قراردادها اغلب برآمده از عقل سلیم رایج در بازار هستند که گاه به امضاء شارع نیز رسیده است. این قواعد و مقررات تا جایی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکرده، به پشتوانه رواج عرف و طبع عقلا تعریف و تبیین میشوند. در تعارض میان ضرورت تامین مصلحت فردی و قاعده حاکم بر اجتماع کدام یک رجحان خواهند داشت؟ آیا میتوان مصلحت را ترجیح داد؟ آیا با استقرا در مستثنیات وارد بر اصل، رد پای مبنای مورد حمایت واضع قابل شناسایی است؟ هدف از این نوشتار، بررسی امکان توسعه دایره مستثنیات است. تشخیص مبنای مصلحت اندیشی قانونگذار در خروج پارهای از افراد از شمول اصل کفایت اعلام اراده، کلید معماست. ریشه مستثنیات وارد بر اصل کفایت اعلام اراده، به مصلحت تضمین حقوق مخاطب و ثالث برمیگردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محبوبه مینا
بخش حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
زهرا هاشمی نیا
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :